صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

المناصب الحالية

• في 9 مارس 1999م، أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليمين الدستورية لولاية العهد لمملكة البحرين، بعد تولي والده مقاليد الحكم.
• يرأس سموه منذ 3 مارس 2002 مجلس التنمية الاقتصادية المناطة به مهمة وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للتطوير الاقتصادي وتشجيع واستقطاب الاستثمارات. وأسهم سموه من خلال ترأسه لمجلس التنمية الاقتصادية بدور فاعل في تعزيز الحوارات الوطنية وتدشينها حول العديد من القضايا والموضوعات الخاصة بالشأن المحلي في المملكة.
• في 6 يناير 2008 أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمراً ملكياً رقم 1 لسنة 2008 بتعيين سموه نائباً للقائد الأعلى، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني، كما يمارس أية صلاحيات أخرى يخولها له القائد الأعلى.
• في 15 يوليو 2013م عُيّن سموه رئيساً للّجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بموجب مرسوم ملكي، وتعنى اللجنة بوضع استراتيجيات الأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة واستثمارها بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين فقد أثمرت جهودها بالإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ البحرين خلال عام 2018.
• في 11 مايو 2016م عُيّن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيساً للّجنة العليا للتخطيط العمراني بموجب مرسوم ملكي رقم 35 لسنة 2016، وتهدف اللجنة إلى كفالة الارتقاء بمستوى التخطيط العمراني في المملكة، وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية.
• يرأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب الذي تم إنشاؤه بموجب أمر ملكي في 4 أبريل 2016، وتقوم الهيئة برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار الصندوق ووضع النظم الكفيلة بضمان تنفيذ الأهداف من الصندوق الملكي للشهداء المتعلقة بتقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد.
• عُين سموه في 22 فبراير 2018 بموجب أمر ملكي رقم (14) لسنة 2018 نائباً أول لرئيس مجلس العائلة المالكة الكريمة.
• يترأس سموه مجلس الخدمة المدنية منذ 23 أكتوبر 2018 بموجب أمر ملكي رقم (50) لسنة 2018 الذي بموجبه عُهِد إلى سموه تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، وإصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالأخص تعيين المدراء ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية.
• يترأس سموه اللجنة التنسيقية التي تعنى بجوانب تتصل بشكل مباشر بتطوير العمل الحكومي ووضع الأولويات الملحة والملفات والموضوعات المتصلة ببرنامج الحكومة ومتابعة سير المشاريع الحيوية، ودراسة الموضوعات المحالة لها من الحكومة الموقرة ومتابعة سير الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للارتقاء بالأداء بما ينعكس على التطوير والتحديث المنشود في مخرجات كافة الوزارات والهيئات الحكومية بجودة عالية.
• عُين سموه في 11 نوفمبر 2020 بموجب أمر ملكي رقم (44) لسنة 2020 رئيسًا لمجلس الوزراء.

الإسهامات
عطاء وإسهامات كافة أعضاء فريق البحرين مصدر فخرٍ وإلهامٍ للجميع

عمل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سموه على إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008، التي تعد رؤية شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين وهي خلاصة مناقشات مستفيضة مع مجموعة من صناع القرار والعاملين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شرائح المجتمع، وبيوت الخبرة والهيئات الدولية.

بناءً على رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهاته السديدة في عام 2002 لإنشاء منظومة تشريعية موحدة لرقابة قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، تم إصدار القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتمثل في تأسيس مصرف البحرين المركزي ليحل محل مؤسسة نقد البحرين ليصبح جهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات قطاع الخدمات المالية تشمل المصارف وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية.

أسهم سموه في تحرير قطاع الاتصالات وتأمين البيئة التنافسية والتنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات وفق معايير من الشفافية والعدالة والتنافسية في تقديم خدمات هذا القطاع والمضي قدما في تبني السياسات الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة وتوفير الخدمات المتكاملة للأفراد والمؤسسات.

جاء إصلاح سوق العمل ضمن مبادرات قادها سموه للإصلاح الاقتصادي مما تمخض عنه إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين) ومنذ إنشائهما في عام 2006 أُنيط بهما وضع خطة وطنية لسوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية ورفع كفاءتها واستقدام العمالة الأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل من خلال الدعم والتسهيلات المقدمة له.

يؤكد سموه دائماً أن التعليم الذي هو أساس تطور المجتمع لابد أن يكون في أرقى مستوياته، ومن هذا المنطلق دعا إلى ضرورة تطبيق برامج متطورة وصياغة سياسات تعليمية معاصرة تستطيع مواكبة ما يشهده العالم من متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متلاحقة في جميع المجالات. ويشدد سموه دائماً على أن مشاريع وبرامج إصلاح التعليم تحتاج إلى وضوح الرؤية وتحديد الأهداف التي بها نستطيع أن ننتقل بالتعليم إلى المستوى المطلوب وإعداد أجيال من الشباب المؤهل معرفياً وقادراً على تسخير قدراته وكفاءته بروح خلاقة مبدعة في مسيرة التنمية وفق الأسس التربوية والعلمية التي تعود بالفائدة على كل قطاعات الاقتصاد والصناعة والإنتاج وغيرها. وفي ضوء ذلك تم تدشين عدد من المبادرات الرئيسية في مجالات مختلفة في القطاع التعليمي منها: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبرنامج تطوير مدارس البحرين، وبرنامج التعليم المهني والتدريب، وتحسين أداء المدارس، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية المعلمين.

في عام 1999م أنشأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية لتوجيه الشباب البحريني إلى متطلبات القرن الحادي والعشرين. ومن أهداف هذا البرنامج تمكين صفوة الشباب البحريني المتميز من الجنسين من تلقي العلوم في أرقى الجامعات العالمية والمساهمة بفاعلية في بناء الوطن ودعم مسيرة التقدم والازدهار.

يقوم سموه حفظه الله بمتابعة الجهود الساعية لتحقيق مستويات أفضل من جودة الرعاية الصحية في المملكة، ويؤكد سموه من خلال مجلس التنمية الاقتصادية على تطوير برنامج الرعاية الصحية في البحرين من خلال التركيز على المحافظة على صحة السكان من خلال الترويج للممارسات الصحية وطرق الوقاية السليمة، وتكامل الخدمات في جميع مكونات النظام الصحي، وتحسين إطار عمل الجودة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للجميع، وتعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات، إلى جانب ضمان استدامة الخدمات الصحية مع تعزيز الدور التنظيمي والحوكمة لهيئة تنظيم المهن الصحية.

ساهم سموه برؤيته في إنجاز مشروع حلبة البحرين الدولية وإقامة أولى سباقات الجائزة الكبرى (الفورمولا واحد) في الشرق الأوسط على أرض مملكة البحرين في 4 أبريل 2004. وتعتبر سباقات الفورمولا واحد إضافة نوعية لدعم وتنوع ونمو الاقتصاد الوطني بما تشكله من منصة ترويجية تخلق فرصاً متعددة للإعلان والتسويق والتوظيف وبناء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

المجلس الأسبوعي
لقاء كافة شرائح المجتمع البحريني

المناصب التي تقلدها

• تقلد سموه منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين في 22 مارس 1999م لغاية 6 يناير 2008م.
• تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي يشرف على مجمل نشاطات الشباب والرياضة في البحرين في 1 يونيو 1999م ولغاية 2010م.
• ترأس في 24 فبراير من عام 2001م لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني التي اختصت باقتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل آلية المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، التي كانت نتيجة الاستفتاء الديمقراطي عليه 98,4% ليشكل بعدها إطار عمل يرسم ملامح المستقبل للعملية التنموية في البحرين اعتماداً على مبادئ الشفافية والتعاون والمشاركة الشعبية. وقد أدى الميثاق إلى تحول البحرين إلى مملكة دستورية في 2002 و إلى تأسيس المجلس الوطني بغرفتيه – النواب (المنتخب) والشورى (المعين) لتمثيل مختلف مكونات المجتمع البحريني. وترافق ذلك مع تأسيس المحكمة الدستورية.
• عين في عام 1992م نائباً لرئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ثم أصبح رئيساً لمجلس الأمناء في الفترة من 1995م ولغاية 1999م، كما شغل سموه منصب وكيل وزارة الدفاع ما بين عام 1995م حتى 1999م.
• عين سموه في 11 مارس 2013 نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لغاية تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في 11 نوفمبر 2020. وباشر سموه منذ صدور المرسوم الملكي 14 لسنة 2013 بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء جهوده لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة ودعم توجهات الحكومة وبرامجها برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وواصل العمل على مواءمة البرامج الحكومية وأولوياتها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني. وقام سموه بوضع وتنفيذ سلسلة من السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة الحكومة والعمل على تحقيق الكفاءة الإنتاجية والخدمات المتكاملة، وضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجيات الحكومة نحو التنمية الشاملة. وتم إعادة تعيين سموه في ذات المنصب بالمرسوم الملكي 83 لسنة 2014.

الزيارات والمشاركات الدولية

شارك سموه في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية المختلفة، كما أسهم سموه في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مملكة البحرين والعديد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار الزيارات الرسمية وزيارات العمل التي يحرص سموه على القيام بها.

التعليم

أكمل سموه تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في المملكة ثم تابع دراسته الجامعية في الخارج، حيث حصل سموه عام 1992م على شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بواشنطن، ثم حصل على درجة الماجستير في فلسفة التاريخ من جامعة كامبردج في إنجلترا عام 1994م كما شارك سموه في العديد من الندوات والمؤتمرات المختلفة.

الهوايات

من هواياته الرماية ورياضة السيارات والدراجات النارية والرياضات البحرية.

الأوسمة

• وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة
• وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة
• وسام أحمد الفاتح من الدرجة الأولى
• وسام البحرين من الدرجة الأولى
• وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي
• وسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى
• وسام حوار من الدرجة الأولى
• نوط تحرير الكويت
• وسام النهضة من الدرجة الأولى من المملكة الأردنيـة الهاشمية
• وسام الاتحاد من دولة الإمارات العربية المتحدة

آخر تحديث: 21 أبريل 2024