صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم، فقد هنأ المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية، شاكراً لهم ما يبذلونه من جهود في استمرار مسيرة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا وحثهم على الاستمرار بدورهم في دعم برنامج الحكومة نحو تطوير مسارات التعليم والارتقاء بمخرجاته لتواصل إسهامها في رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

إلى ذلك فقد قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية تكفل تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند إلى أطر رقابية محددة، كما اعتمد المجلس دليل موحد للتدقيق الداخلي يكفل توفير إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي على مستوى الوزارات والجهات الحكومية، كما سيساهم الدليل الموحد للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية الذي يأتي ضمن مشاريع الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية في مساعدة المدققين الداخليين بالحكومة على أداء عملهم من خلال ما يوفره من أساسيات للتدقيق تعتمد على أفضل المعايير المهنية، بما يسهم في تعزيز إطار الرقابة الداخلية، ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المنظومة الموحدة  للتدقيق الداخلي وتعميم الدليل على الوزارات والجهات الحكومية.

 ثم أعرب مجلس الوزراء عن استنكار وإدانة مملكة البحرين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشكل متعمد وممنهج، مما يعرض للخطر حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية الحيوية، كما أدان واستنكر العمل الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، ويعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وفيما أعرب المجلس عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، فقد جدد موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تصديهما لهذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة وما يتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما واستقرارهما، مرحبا المجلس في هذا الصدد بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ، وأدان فيه بالإجماع اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الإجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التحول الإلكتروني الكامل فيما يتعلق بالإيرادات والمدفوعات الحكومية بما يساهم في تقديم بعض الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة للحضور الشخصي.
2. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن التحول الالكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر استكمال تحويل 22 خدمة بقطاع التنمية الصناعية لخدمات إلكترونية.
3. مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن مستجدات تركيب العدادات الذكية، والانتهاء بنسبة 100% من تركيبها للمواطنين في مسكنهم الأول للحسابات المفتوحة، بما يكفل مزيد من الكفاءة والدقة في احتساب الاستهلاك.

وفي بند التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، بشأن المواضيع التي تم بحثها خلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المسؤولين بجمهورية اليونان، ومتابعة مسار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من يناير 2021 لغاية يناير 2022.